دولي
أخر الأخبار

المغرب يستعد لرفع حالة الطوارئ وفتح شبه كامل للحدود في وجه حركة التنقل

تتهيأ السلطات المغربية، وفق ما أفادت وسائل إعلام، لرفع حالة الطوارئ، مع الإبقاء على التدابير والإجراءات “الصارمة” التي أقرّتها السلطات الصحية المختصة في ما يتعلق بتدبير الحالة الوبائية في كل جهة وإقليم. وتابعت المصادر ذاتها أن رفع حالة الطوارئ، الذي شرعت مجموعة من حكومات العالم في العمل به لإنعاش اقتصاداتها وإنقاذها من الوضع المتردّي الذي أوصلتها إليها “أزمة كورونا”، سيُمكّن اقتصاد المغرب من استعادة بعض من “الانتعاش”، خصوصا فتح الأجواء بصورة شبه كاملة أمام الرحلات الدولية.

 

وسيمكّن فتح الحدود شركة الخطوط الملكية المغربية من مواصلة تشغيل كل أسطولها من الطائرات نحو وجهات محددة، في الوقت الذي كشفت المصادر ذاتها أن توقيع المغرب اتفاقيتين مع كل من الصين وبريطانيا وضمانه الحصول على لقاح كورونا، أحبى الآمال في أن يعود الانتعاش للاقتصاد المغربي، مع إعداد إستراتيجية “الإنعاش الصناعي”، التي يشرف عليها مولاي حفيظ العلمي، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بعد أن رُصد، بتعليمات ملكية، ما يفوق 14 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وستتضح ملامح رفع حالة الطوارئ أكثر، بحسب المصادر نفسها، انطلاقا من ثاني جمعة في أكتوبر المقبل، تاريخ افتتاح السنة التشريعية، والذي سيصادف نهاية فترة تمديد الطوارئ الصحية في أقاليم المغرب وجهاته، بتعليمات من الجهات المختصة، التي أقرّت عددا من التدابير الإجرائية بعد “استفحال” الوضعية الوبائية في المملكة، إثر تزايد أعداد المصابين بالفيروس التاجي.

 

واستحضرت المصادر ذاتها في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها عشرات البلدان، منها دول الاتحاد الأوربي، إذ شرعت في فتح أجوائها بصورة شبه كاملة بعد أن تلقّت الضوء الأخضر من اللجن العلمية المحلية التي أشارت عليها بضرورة التعايش مع فيروس كورونا (مناعة القطيع) في انتظار إيجاد لقاح فعّال وآمن يقي من الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، الذي اجتاح معظم بلدان العالم واضطرّها في ما بعد إلى إعلان عدة إجراءات أضرّت كثيرا بالحركة التجارية و”خنقت” اقتصاداتها، خصوصا بعد إغلاق الأجواء في وجه حركة الطيران والموانئ والحدود البرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى